اتفاقية جديدة لدعم المشروعات الزراعية في مصر بقيمة 21 مليون يورو

شهدت العاصمة المصرية اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026، توقيع اتفاقية ضمان جديدة بين بنك الإسكندرية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP) تهدف إلى دعم المشروعات الزراعية متناهية الصغر. الاتفاقية، التي بلغت قيمتها 21 مليون يورو، تشمل حد منح للقروض يصل إلى 30 مليون يورو كحد أقصى، وذلك في إطار برنامج "TERRA" الذي يركز على تحويل وتمكين نظم الأعمال الزراعية.

وتمت مراسم التوقيع خلال منتدى الأعمال المصري-الإيطالي، بحضور عدد من المسؤولين البارزين منهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، ووزير البيئة جيلبرتو بيكيتو فراتين، ووزيرة الشغل والسياسات الاجتماعية مارينا كالديروني، بالإضافة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح.

تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود توسعة تمويل المشروعات الزراعية، خاصة لصغار المزارعين، مما يساهم في تحسين فرص الحصول على التمويل وتعزيز قدرة سلسلة القيمة المحلية في قطاع الأغذية الزراعية على الصمود. يدعم هذا المشروع أيضًا أهداف التنمية المستدامة ويعزز الشمول المالي.

تعتبر هذه الاتفاقية جزءًا من الجهود الأوسع لتحقيق التكامل الاستثماري بين خطة ماتي لأفريقيا التي تتبناها إيطاليا واستراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي. وقد تم التأكيد على أهمية هذه الشراكة خلال قمة "البوابة العالمية – خطة ماتي" التي عُقدت في روما في يوليو 2025.

من المهم أن نلاحظ أن هذه الاتفاقية تتماشى مع المبادرات الأوروبية الرئيسية، بما في ذلك "ميثاق المتوسط"، وتهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز مرونة نظم الأعمال الزراعية، مما يعكس التزام الاتحاد الأوروبي ومصر بتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، صرح كارلو روسوتو، مدير التعاون الانمائي والعلاقات المؤسسية الدولية في CDP، بأن دعم صغار المزارعين يساعد في تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. بينما أكد باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية، على التزام البنك بدعم القطاع الزراعي وتمكين المشروعات متناهية الصغر.

كما أعربت باولا بابانيكولاو، رئيس قطاع البنوك الدولية بمجموعة إنتيسا سان باولو، عن سعادتها بتعزيز التعاون بين إيطاليا ومصر، مؤكدةً على أهمية هذه الاتفاقية في بناء جسر اقتصادي أقوى بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.