الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5.1% متجاوزًا توقعات المؤسسات الدولية

استعرض أحمد رستم، وزير التخطيط، أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الرابع والعام المالي 2025/2026، حيث أشار إلى أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 4.7% خلال الربع الرابع، مما أسفر عن تسجيل معدل نمو سنوي بلغ 5.1%. وهذا المعدل يعد أعلى من توقعات المؤسسات الدولية، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة.

وأكد رستم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، أن هذا النمو يدل على صلابة واستدامة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة. وقد ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% في العام المالي السابق إلى 5.1% بفضل تحسن أداء قطاعات عديدة، أبرزها الصناعة وقناة السويس وتكرير البترول.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا قويًا ومستدامًا خلال السنوات العشر الماضية، باستثناء الفترات التي تعرضت لأزمات عالمية. كما استعرض نتائج الربع الرابع للعام المالي، حيث أسهم نشاط الصناعة غير البترولية بشكل كبير في النمو، ليصبح المساهم الأكبر خلال تلك الفترة.

في سياق متصل، استمر نشاط الاتصالات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث سجل نمواً بنسبة 24.3% خلال الربع الرابع والعام المالي، مدفوعًا بزيادة إيرادات شركات الاتصالات وصادرات الخدمات الرقمية. كما شهد القطاع ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مما يعزز من مساهمته في دعم مسار التحول الرقمي والنمو الاقتصادي.

أما بالنسبة لنشاط قناة السويس، فقد حقق معدل نمو ملحوظ بلغ 33.8% خلال الربع الرابع و23.3% خلال العام المالي، ليتعافى من الانكماش الذي شهده في العام السابق. كما حقق نشاط تكرير البترول نموًا مرتفعًا قدره 22.4% خلال الربع و8.7% خلال العام، بعد فترة من الانكماش.

وتمثل قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات المحركات الرئيسية للنمو، حيث تسهم بنسبة 48% من إجمالي النمو للعام المالي. وقد شهد نشاط المطاعم والفنادق أيضًا نموًا بنسبة 6.5%، مما يعكس استمرار تحسين الحركة السياحية والطلب على الخدمات المرتبطة بها.