المكتبات العامة في الولايات المتحدة تواجه أزمة بسبب الرقابة السياسية المتزايدة

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة "بن أمريكا" المعنية بالدفاع عن حرية التعبير، أن المكتبات العامة في الولايات المتحدة باتت "على شفا الانهيار" بسبب التدخلات السياسية المتزايدة، والرقابة الأيديولوجية التي تهدد استقلاليتها.

التقرير، الذي يحمل عنوان "خارج التداول: اتساع نطاق الرقابة في المكتبات العامة"، يسلط الضوء على ظواهر حظر الكتب، وإلغاء فعاليات قراءة القصص، بالإضافة إلى الاعتداءات المتزايدة على أمناء المكتبات. كما يشير إلى تراجع التمويل، مما يهدد مستقبل هذه المؤسسات الحيوية.

وفقاً للتقرير، الذي أعده مشروع "الحق في القراءة"، فإن المكتبات العامة يمكن أن تؤدي دوراً ديمقراطياً مهماً فقط إذا كانت قادرة على خدمة جميع أفراد المجتمع دون ضغوط سياسية. لكن الضغوط المستمرة تهدد هذه المبادئ الأساسية، مما يجعل المكتبات تقترب من نقطة الانهيار.

التقرير الذي يمتد عبر 16 صفحة، وثق العديد من الحوادث في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعتداءات على أمناء المكتبات، والاستهداف غير المتناسب للأدبيات التي تتناول قضايا الهوية الجندرية والجنسية، وارتفاع معدلات حظر الكتب.

من بين أبرز الأمثلة، تعيين الناشطة المحافظة رايلي جاينز في مجلس مكتبة بمقاطعة سمتر بولاية تينيسي، حيث عارضت رئيسة المجلس مقترحاً لإزالة مواد تعتبر غير ملائمة. وتستخدم جاينز منصتها على وسائل التواصل الاجتماعي لوصف الكتب بأنها "قذارة"، مما يعكس التوترات المتزايدة حول محتوى المكتبات.

تظهر الأرقام أن هناك نحو 23 ألف حالة لحظر كتب في مكتبات المدارس منذ عام 2021، حيث تمثل المكتبات العامة حوالي 51% من جميع محاولات حظر الكتب في البلاد. ويشير التقرير إلى أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد قضايا محلية، بل أصبحت موضوعاً للتشريعات على مستوى الولايات.

في نهاية التقرير، أكدت المنظمة أن المكتبات كانت وستظل ملاذات آمنة للحرية والقراءة، وعلى المجتمعات أن تتحد للدفاع عن حقها في الوصول إلى المعلومات والقصص، في مواجهة التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها هذه المؤسسات.