وزارة العدل تؤكد استمرار لجان التوفيق في المنازعات بكامل طاقتها

نفت وزارة العدل ما أُشيع عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول إلغاء لجان التوفيق في المنازعات، مؤكدة أن هذه اللجان على مستوى الجمهورية تعمل بكامل طاقتها وبانتظام تام. يأتي هذا التأكيد في إطار الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2000 وتعديلاته.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنة 2026 قد اقتصر نطاقه على إنهاء عمل لجنة التوفيق الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام. هذا القرار جاء كأثر قانوني وإداري مباشر نتيجة لإلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026.

وأضافت الوزارة أن تبعية مركز معلومات الوزارة قد تم نقلها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026. وأكدت أن لجان التوفيق الأخرى تواصل عملها دون أي تغيير.

في ختام البيان، دعت وزارة العدل مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى الالتزام بالتحقق من المعلومات واستقاء الأخبار من المصادر الرسمية، وذلك حرصًا على الدقة وتجنب نشر معلومات غير صحيحة.