مجلس الشيوخ يقر تعديلات قانون الكهرباء لمواجهة سرقة التيار

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، على مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال جلساته العامة التي عقدت في نهاية الشهر الماضي. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، والتي تشكل تحديًا كبيرًا لقطاع الطاقة في البلاد.

تتضمن التعديلات الجديدة تغليظ العقوبات المفروضة على من يقوم بسرقة الكهرباء، حيث تنص المادة 70 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مائة ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشمل هذه العقوبات كل من يقوم بتوصيل الكهرباء بشكل غير قانوني أو يمتنع عن إبلاغ السلطات عن أي مخالفات في هذا الشأن.

كما تنص المادة 71 على معاقبة كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير حق بنفس العقوبات، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. وفي حال أدى هذا الاستيلاء إلى انقطاع التيار الكهربائي، تشتد العقوبة لتصل إلى السجن.

وفي حالة التدخل العمدي في تشغيل المعدات الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين مائتي ألف ومليوني جنيه. ويُلزم المحكوم عليهم برد قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله عند الضرورة.

ووفقًا للمادة 71 مكررًا، يمكن للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها، وذلك من خلال دفع قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه قبل أو بعد رفع الدعوى الجنائية. ويتوجب على المتصالح سداد قيمة الأضرار التي نتجت عن الجرائم المتعلقة بإتلاف المعدات الخاصة بإنتاج ونقل الكهرباء.

تأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة لتعزيز أمن الطاقة والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد وتزيد من الأعباء على شبكة الطاقة الوطنية.