تفاصيل جديدة في قضية القاضي المزيف وطلب رد المحكمة

تشهد القضية رقم 14502 لسنة 2026 تطورات جديدة بعد تقديم مذكرة دفاع من قبل المتهم في إطار طلب رد القاضي. حيث أشار الدفاع إلى مجموعة من الأسباب القانونية والواقعية التي دفعتهم للتقدم بهذا الطلب، موضحين أن هناك وقائع وإجراءات تمت خلال نظر القضية تتطلب إعادة النظر في استمرارها.

وأوضح الدفاع، وفقاً لما جاء في التقرير، أن طلب الرد يستند إلى ملاحظات حول سير إجراءات الدعوى، مما يثير تساؤلات حول توافر الحيدة والاطمئنان الكامل إلى إجراءات المحاكمة. وطالب الدفاع باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة الطلب إلى الدائرة المختصة لنظره.

وفي ختام التقرير، تم إثبات إعلان طالب الرد بموعد جلسة نظر طلب الرد أمام الدائرة المعنية. وتأتي هذه الأحداث في وقت تواجه فيه النيابة العامة المتهم و3 آخرين بتهم تتعلق بالنصب والتداخل في وظيفة عمومية، حيث تم إيداعهم قفص الاتهام تحت حراسة أمنية مشددة.

من جهتها، رصدت النيابة العامة مقطعًا مرئيًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب من قبل شخص انتحل صفة قاضٍ. وباشرت النيابة تحقيقاتها على الفور، مما أسفر عن ضبط المتهم الأول، الذي وُجد بحوزته سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية مزورة.

خلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، حيث زعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم. كما أقر بأنه قام بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وتم ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته للمتهم الأول في تصوير ونشر تلك المقاطع، مدعيًا صفته كقاضٍ على مواقع التواصل. كما تم استجواب عدد من العاملين بالمحكمة الذين أقروا بظهورهم في المقاطع، إلا أنهم أنكروا ما نُسب إليهم من اتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول ادعى أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.