الاتحاد الأوروبي يفرض رسوماً جديدة على السلع المستوردة عبر الإنترنت

يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق مجموعة من الرسوم الجديدة على الطرود الصغيرة، سعياً منه للتعامل مع الزيادة الكبيرة في الواردات الرخيصة من الصين. وقد صدر بيان رسمي اليوم الخميس يكشف عن تفاصيل هذه الخطوة، التي تأتي في إطار الجهود الرامية لحماية السوق الأوروبية.

وفقاً للبيان، سيتم تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، حيث ستشمل المنتجات التي يتم طلبها عبر الإنترنت ويتم استيرادها إلى دول الاتحاد. وستكون السلطات الوطنية هي المسؤولة عن جمع هذه الرسوم، مما يعكس التزام الاتحاد بالسيطرة على الواردات المتزايدة.

كان المفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد قد اتفقوا على هذه التدابير في شهر مارس الماضي، وتبقى الموافقة الرسمية من البرلمان الأوروبي شرطاً أساسياً لدخول الرسوم حيز التنفيذ. الأمر الذي يعكس أهمية هذه الخطوة في إطار السياسات التجارية الأوروبية.

لم تحدد المفوضية الأوروبية بعد قيمة الرسوم، لكن من المتوقع أن تكون منصات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبريس وأمازون، هي المسؤولة عن دفع هذه الرسوم، وليس المستهلكين الأوروبيين، مما قد يؤثر على أسعار السلع المعروضة.

تأتي هذه الرسوم في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الطرود الصغيرة المستوردة، حيث عالجت سلطات الجمارك الأوروبية حوالي 6 مليارات طرد في عام 2025، وكانت 90% من هذه الطرود قادمة من الصين. وتستهدف هذه الرسوم تغطية التكاليف المتزايدة المتعلقة بفحص الواردات ومراقبتها، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية السوق المحلية.

مع تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، تسعى هذه السياسات الجديدة إلى تحقيق توازن بين تسهيل التجارة وحماية الاقتصاد المحلي، مما يعكس التحديات التي تواجهها أوروبا في ظل العولمة المتزايدة.