وكيل لجنة الإسكان: قانون التطوير العقاري في انتظار إحالة الحكومة

أكد النائب أمين مسعود، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، أن اللجنة ستكون جاهزة لمناقشة مشروع قانون التطوير العقاري فور إحالته من مجلس الوزراء. وهذا يعكس التزام اللجنة بتعزيز التنظيم والرقابة في القطاع العقاري.

وشدد مسعود على أهمية تصنيف شركات التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن الشركات تختلف في إمكاناتها وقدراتها، وأن هذا التصنيف يجب أن يستند إلى معايير مالية وفنية. وأوضح أن القانون سيتضمن معايير مثل الملاءة المالية وحجم المشروعات السابقة والخبرة، مما يعكس التزام اللجنة بتوفير بيئة عمل عادلة داخل السوق.

وأكد وكيل اللجنة أن الهدف من قانون التطوير العقاري هو تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والمطورين، وهو ما يتطلب من اللجنة مراعاة الجوانب المختلفة عند صياغته. وأعرب عن أمله في أن يتم إقرار القانون خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

وأشار مسعود إلى أهمية استجابة الحكومة لتوصيات النواب، معتبرًا أن النواب هم الأقرب لاحتياجات المواطنين. وأكد أن التعديلات المقترحة على النصوص القانونية تعكس خبراتهم المباشرة مع مشكلات الشارع، مما يعزز من فعالية التشريعات.

وتحدث عن ضرورة توافق قانون التطوير العقاري مع القوانين الأخرى مثل قانون الوكالة التجارية، مشيرًا إلى الارتباط الوثيق بين التطوير العقاري وصناعات البناء، التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد القومي.

كما أكد على أهمية تشجيع الدولة لصناعة تصدير العقار، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تحقق فوائد كبيرة من تصدير العقارات. وأوضح أن تصدير العقار لا يتطلب بالضرورة تشريعات جديدة، بل يحتاج إلى دعم حكومي لتنظيم معارض خارجية لترويج العقارات المصرية.

في سياق متصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه بضرورة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك خلال اجتماع مع وزيرة الإسكان، مما يدل على أهمية هذا القطاع ومكانته في المستقبل الاقتصادي للبلاد.