سؤال برلماني يثير الجدل حول خطة زيادة إنتاج النفط والغاز في مصر

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، يتناول مدى واقعية السيناريوهات التي عرضتها الوزارة لزيادة إنتاج النفط والغاز حتى عام 2030. يتساءل فؤاد عما إذا كانت الأرقام المطروحة تمثل خطة تنفيذية حقيقية تحتوي على آبار وحقول واستثمارات محددة، أم أنها مجرد نموذج حسابي نظري.

تأتي هذه الخطوة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي أكدت على أهمية تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة وقابلة للقياس. حيث أوضح فؤاد أن السؤال يتناول ضرورة معرفة كيفية الوصول إلى الأهداف المعلنة، وتحديد الآبار والحقول والاستثمارات المطلوبة لتحقيق تلك الأهداف.

أعلنت الوزارة في مطلع العام الحالي عن برنامج لخمس سنوات يتضمن حفر نحو 480 بئرًا استكشافية باستثمارات تتجاوز 5.7 مليارات دولار. بينما تشير الأرقام المتوسطة المعروضة حاليًا إلى حفر 513 بئرًا في 2026/2027، و565 بئرًا، و620 بئرًا، ثم 680 بئرًا، بإجمالي 2378 بئرًا خلال أربع سنوات. لكن فؤاد أشار إلى أن هذه الأرقام تثير تساؤلات حول مواقع هذه الآبار ومن سيقوم بحفرها وتمويلها.

نائب حزب العدل أوضح أيضًا أن العرض لم يحدد عدد الحفارات اللازمة لتنفيذ هذا الحجم من الحفر، مشيرًا إلى أنه من الناحية الحسابية، يتطلب حفر 513 بئرًا في عام واحد نحو 85 بريمة تعمل بشكل شبه متواصل، بينما يرتفع العدد إلى أكثر من 110 بريمات عند الوصول إلى 680 بئرًا سنويًا.

كما تطرق فؤاد إلى التحديات المتعلقة بالإنتاج، حيث أن رفع إنتاج الغاز من 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 4.2 مليار خلال 2026/2027 يتطلب إضافة نحو 980 مليون قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج الجديد، مع الأخذ في الاعتبار التناقص الطبيعي للحقول القائمة. ولفت إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية الجديدة المطلوبة يصل إلى نحو 5.42 مليار قدم مكعبة يوميًا.

فؤاد أيضًا تساءل حول افتراضات تنمية الاكتشافات الجديدة، مطالبًا الوزارة بتحديد نسبة الإنتاج التي تستند إلى اكتشافات قائمة مقابل ما يعتمد على استثمارات مستقبلية. وأشار إلى أهمية سداد مستحقات الشركاء الأجانب كعامل رئيسي لاستعادة الثقة وزيادة الاستثمار والإنتاج، لكنه استفسر عن الاستثمارات الجديدة التي تم الالتزام بها بعد سداد تلك المستحقات.

في ختام حديثه، أكد فؤاد أن السؤال البرلماني يستهدف معرفة حقيقة الخطة التنفيذية، مشددًا على أنها لا تفترض مسبقًا فشل الخطة، بل تسعى لفهم إمكانية تحقيق الأهداف المعلنة عبر خطوات عملية واضحة، وليس مجرد افتراضات حسابية.