قاضية أمريكية توقف محاولة ترامب للحد من حق الجنسية بالولادة

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة جديدة في مساعيه لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة، حيث أصدرت قاضية في محكمة فيدرالية أمراً تقييدياً مؤقتاً ضد أحدث أوامره التنفيذية.

يستهدف الأمر التنفيذي لترامب حرمان بعض الأشخاص من حق الجنسية، لكن القاضية ديبورا إل. بوردمن رأت أن التحرك يعتبر "غير دستوري" بشكل شبه مؤكد، مشيرة إلى حكم سابق للمحكمة العليا حول الموضوع.

بموجب هذا القرار، سيستمر اعتبار الأطفال المولودين في الولايات المتحدة، أو الذين سيولدون فيها اعتباراً من 20 فبراير 2025، لأبوين لا يملكون وضعاً قانونياً للإقامة، كمواطنين أمريكيين. وهذا يعني أن هؤلاء الأطفال سيحظون بحق الجنسية بغض النظر عن وضع والديهم القانوني.

كما أصدرت القاضية أمراً يمنع وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ودائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية من اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر على جنسية الأفراد الخاضعين للدعوى، حتى تصدر المحكمة قراراً آخر.

من المتوقع أن تتقدم إدارة ترامب بطعن ضد هذا الحكم، مما يشير إلى استمرار الصراع القانوني حول هذه القضية الشائكة.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية من مختلف الجهات للالتزام بحقوق المواطنة الأساسية، في ظل محاولات مستمرة لتغيير القوانين المتعلقة بالجنسية.

القاضية بوردمن أكدت أن ترامب لا يمكنه تجاوز أحكام المحكمة العليا عبر إعادة صياغة الأوامر التنفيذية أو استحداث استثناءات جديدة، مما يبرز التحديات القانونية التي يواجهها في سعيه لتعديل سياسات الجنسية في البلاد.