مدبولي يركز على تطوير القطاع المالي غير المصرفي وحماية حقوق المتعاملين

تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطورات القطاع المالي غير المصرفي، مشدداً على أهمية حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مدبولي مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية للأنشطة المالية، والتي تتضمن القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ومواكبة التطورات التكنولوجية.

وأكد مدبولي على أهمية تحسين جودة الخدمات المقدمة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الأداء الرقابي للهيئة. وأضاف أن دعم قدرة الهيئة والجهات العاملة في القطاع على الاستكشاف المبكر لأي سلبيات أو مخالفات يعد أمراً حيوياً.

كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس إيجاباً على سرعة حل مشاكل المتعاملين ومنع انتشار الممارسات السلبية التي قد تؤثر على سمعة القطاع وتؤدي إلى قلة الثقة فيه.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تعمل على تحسين البيئة التنظيمية بما يساهم في تعزيز استقرار القطاع المالي غير المصرفي، ويضمن حقوق جميع المتعاملين. كما أضاف أن الهيئة تسعى لمواكبة الابتكارات التكنولوجية في الخدمات المالية، مما يفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار في هذا المجال.

يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه البلاد اهتماماً متزايداً بتعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.