مادورو يدافع عن حصانته ويطالب القضاء الأمريكي برفض التهم الموجهة إليه

حث الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، في تصريحات له يوم الأربعاء، قاضياً أمريكياً على إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليه المتعلقة بتهريب المخدرات. وأكد مادورو أنه ينبغي أن يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية بصفته رئيساً لدولة ذات سيادة، وهو ما يعتبر من المبادئ الراسخة في القانون الدولي.

التهم الموجهة لمادورو تم رفعها أمام محكمة مانهاتن الاتحادية، وكانت الأساس لعملية الثالث من يناير الماضي التي داهم خلالها الجيش الأمريكي كراكاس واعتقل مادورو. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في الأول من يونيو 2027 إذا لم تنجح محاولته لإسقاط الدعوى، وفقاً لمصادر قانونية.

تُعتبر حصانة زعماء الدول من الملاحقة القضائية في دول أخرى ركيزة أساسية للدبلوماسية، وتشكّل مساعي مادورو لإقناع القاضي الاتحادي ألفين هيلرستاين برفض الدعوى اختباراً لقوة القانون الدولي في القضايا الجنائية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يواجه مادورو معركة صعبة، حيث لم تعترف واشنطن به رئيساً لفنزويلا منذ عام 2019، وتميل المحاكم الأمريكية عادة إلى الأخذ بموقف الحكومة الأمريكية في النزاعات المتعلقة بالاعتراف بالدول.

تُعتبر القضايا الجنائية التي تشمل زعماء دول أجنبية نادرة، لكن الحالات المماثلة لقضية مادورو غالباً ما لا تصب في صالحهم. فعلى سبيل المثال، في عام 1990، رفض قاضٍ اتحادي في ميامي طلب القائد العسكري السابق لبنما مانويل نوريجا التذرع بحصانة رئيس الدولة.

منذ اعتقال مادورو، تولت نائبته ديلسي رودريجيز إدارة شؤون فنزويلا، حيث عززت التعاون مع إدارة ترامب. وفي الشهر الماضي، توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق غير مسبوق يقضي بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على حوالي خُمس احتياطيات النفط الفنزويلية.

وأمام ممثلي الادعاء مهلة حتى الثاني من أكتوبر للرد على طلب مادورو رفض لائحة الاتهام، وسيعقد القاضي هيلرستاين جلسة استماع بشأن طلب رد الدعوى يوم 17 نوفمبر المقبل.