مصر وعمان تتعاون لتأسيس مناطق صناعية مشتركة لتعزيز الاستثمار والتكامل

استقبلت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفداً عمانياً رفيع المستوى برئاسة قيس بن محمد اليوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان. تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، وسالم الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية، بالإضافة إلى داوود الهدابي، الرئيس التنفيذي للمدن الصناعية (مدائن)، وأحمد عكعاك، الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالدقم. جميعهم ناقشوا سبل تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.

وأكدت رئيسة الهيئة على عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وعمان. وأشارت إلى توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتقديم الدعم الكامل للجانب العماني، من خلال نقل الخبرات المصرية في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد وحركة التصدير بين البلدين.

كما استعرضت يوسف حزمة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، حيث تم تقديم حوافز وتيسيرات للقطاع الخاص الصناعي، بالإضافة إلى دعم الصناعات ذات الأولوية. وقد أشارت إلى نجاح تجربة "المطور الصناعي" في مصر، حيث تمتلك البلاد الآن 26 منطقة صناعية تحت هذا النظام تديرها 12 شركة مطور محلية وعالمية.

ناقش الاجتماع مقترحاً لإقامة مناطق صناعية خاصة مشتركة بين الجانبين، تتضمن إنشاء منطقة صناعية في مصر وأخرى في عُمان، لتحقيق التكامل الصناعي وتعزيز الشراكة الاقتصادية. وأشاد قيس بن محمد اليوسف بالنهضة الصناعية في مصر، معرباً عن رغبة عُمان في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستفادة من الخبرات المصرية.

الزيارة تهدف أيضاً إلى تحديد القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية لدراسة فرص التعاون المباشر، حيث أكد اليوسف أهمية تحويل هذه المباحثات إلى توصيات عملية وخطة عمل قابلة للتنفيذ. وقد أجرى الوفد العماني زيارة ميدانية لمدينة العاشر من رمضان، شملت مناطق صناعية متعددة ومصانع متخصصة في مجالات متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة بالسلطنة تُعتبر أعرق مؤسسة عمانية متخصصة في تطوير المدن الصناعية، حيث تتبعها 24 منطقة استثمارية، منها 16 منطقة قائمة و8 مناطق أخرى قيد التطوير. هذه الخطوات تعكس التزام الجانبين بتعزيز التعاون الصناعي وزيادة الاستثمارات المتبادلة.