الاتحاد الأوروبي يدرس دمج جهازه الدبلوماسي في هيكل المفوضية

في خطوة مثيرة للجدل، بدأ الاتحاد الأوروبي عملية دراسة شاملة تهدف إلى دمج أجزاء من جهاز العمل الخارجي الأوروبي داخل المفوضية. وتعتبر هذه الخطوة تراجعًا جزئيًا عن أحد أكبر الإصلاحات المؤسسية التي شهدها الاتحاد خلال العقدين الماضيين.

وتشير مصادر مطلعة إلى أن المسؤولين الكبار في الاتحاد يدرسون حاليًا كيفية دمج وظائف جهاز العمل الخارجي ضمن إدارات المفوضية الحالية، بما في ذلك الأمانة العامة وأقسامها القانونية والميزانية. ويهدف هذا الدمج إلى تقليل الازدواجية وتحسين التنسيق بين الأعمال الدبلوماسية وصلاحيات المفوضية في مجالات التجارة والمعونة والتنظيم الرقمي والتكنولوجيا.

وفي ظل الضغوط المالية التي تواجهها العواصم الأوروبية، تهدف هذه الخطط إلى تحقيق وفورات مالية خلال المفاوضات المتعلقة بميزانية الاتحاد للأعوام المقبلة. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى إطار عام لنقل الصلاحيات في ديسمبر المقبل كجزء من الاتفاق حول ميزانية الاتحاد للفترة من 2028 إلى 2034.

تجدر الإشارة إلى أن الخطط لا تزال في مراحلها الأولى وقابلة للتغيير، حيث من المتوقع أن تتطور بشكل أكبر قبل قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة الشهر المقبل. وتسعى باريس وبرلين، اللتان تعتبران أكبر اقتصادين في الاتحاد، إلى استغلال هذه القمة لمناقشة أفكار الإصلاح.

واقترحت فرنسا وألمانيا منح المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية، كالاس، دورًا شخصيًا أقوى في الهيكل الجديد، مما يمنحها إشرافًا أكبر على ملف العلاقات الخارجية الموسع للمفوضية. ومع ذلك، سيظل جهاز العمل الخارجي الأوروبي المصغر بعيدًا عن المفوضية، مشرفًا على مجالات مثل بعثات حفظ السلام والتدريب العسكري.

من جانبها، أكدت المفوضية أن هناك مناقشات جارية حول كيفية إصلاح وتعزيز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى ضرورة التحديث والتكيف بما يتماشى مع البيئة الجيوسياسية الحالية. بينما أوضح مسؤول في الاتحاد أن أي قرارات بشأن مستقبل جهاز العمل الخارجي الأوروبي لن تتم إلا بموافقة الدول الأعضاء.

هذا الأسبوع، قدمت وثيقة فرنسية ألمانية تدعو إلى "دمج خدمات جهاز العمل الخارجي الأوروبي بشكل كبير في هياكل المفوضية"، مما يعكس التوجهات الجديدة للاتحاد في تعزيز كفاءة العمل الخارجي.