وزير التموين يعلن عن تعديلات جديدة لتنظيم إدارة المخابز والمحلات التموينية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 165 لسنة 2026، الذي يتضمن تعديلات مهمة على بعض أحكام القرار رقم 238 لسنة 2018. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل بالمخابز البلدية والمحال التموينية، تلبيةً لمطالب أصحاب الأنشطة التموينية، وتيسير إجراءات الإدارة والتنازل.

يتضمن القرار إلغاء الحظر السابق الذي كان يمنع التنازل لصالح من لديه أو لدى زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة نشاطاً تموينياً، سواء كان بقالة أو مخبزاً أو منفذ "جمعيتي". هذا التعديل يوفر مرونة أكبر في إجراءات التنازل ويستجيب لمطالب أصحاب المخابز، مع ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما ألغى القرار القيد المرتبط بكون الزوج أو أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة من العاملين بوزارة التموين أو إحدى مديرياتها، مما يسهل عملية تنظيم شروط وضوابط التنازل عن الأنشطة التموينية.

على الجانب الآخر، يضمن القرار استمرار الضوابط اللازمة للرقابة على المنظومة. فقد حظر توكيل الغير في تشغيل أو إدارة المخبز البلدي أو المحل التمويني أو التنازل عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من مديرية التموين المختصة وعبر عقد موثق من مكاتب التوثيق.

كما حدد القرار شروطاً ملزمة لمن يتم التنازل إليه أو تعيينه مديرًا أو مشرفًا، أبرزها أن يكون كامل الأهلية، وألا يكون موظفاً عاماً أو في حكم الموظف العام، وأن يتمتع بسمعة جيدة دون سوابق جنائية.

وتعتبر تراخيص المدير المسئول أو المشرف على الأعمال الفنية بمثابة تراخيص شخصية، حيث لا تسري إلا على المخبز أو المحل المرخص له، وتُلغى في حالة وفاة المرخص له أو فقدانه لأي من شروط الترخيص.

تؤكد وزارة التموين أن هذا القرار يأتي ضمن توجهاتها نحو مراجعة وتطوير الإجراءات المنظمة للأنشطة التموينية، والاستجابة لمطالب أصحاب المخابز والمحلات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات مع الحفاظ على الرقابة وضمان استمرارية تقديم الخدمات التموينية للمواطنين بكفاءة عالية.