وزارة الإسكان تطلق نظاماً جديداً لتسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق نظام جديد يهدف إلى تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمرين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والجديّة في عملية التخصيص. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن المنظومة تهدف إلى توجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات وفق برامج زمنية محددة.

يتضمن نظام السداد الجديد خيار تسديد ثمن الأرض على أقساط متساوية، سواء ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية، حسب النظام المعتمد. ويستحق القسط الأول بعد 3 أو 6 أو 12 شهراً من تاريخ قرار مجلس إدارة الهيئة بالتخصيص، مما يتيح للمستثمرين مرونة في السداد تتناسب مع مدة تنفيذ المشروع.

تتحمل جميع الأقساط الأعباء المالية المقررة، والتي تشمل الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، بالإضافة إلى نسبة محددة طبقاً لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية. ويأتي ذلك في إطار الشروط الخاصة بتخصيص الأراضي، مما يعزز من وضوح الإجراءات للمستثمرين.

وفي إطار تطوير منظومة طرح وتخصيص الأراضي، أكدت الوزيرة أن الآليات الجديدة تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان توجيهها إلى المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم. وتحرص الوزارة على متابعة تنفيذ المشروعات والالتزام بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن النظام الجديد لا يقتصر على تسهيل إجراءات التقدم للفرص الاستثمارية، بل يسعى إلى رفع مستوى الجديّة في التقدم وتعزيز قدرة الشركات على التنفيذ، مما يحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية.

تسعى وزارة الإسكان من خلال هذا النظام إلى الانتقال إلى نموذج أكثر فعالية في تخصيص الأراضي، حيث يتم اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم. وهذا يهدف إلى تحويل كل فرصة استثمارية إلى مشروع حقيقي يساهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل، ما يعزز التنمية العمرانية في البلاد.