أزمة أبو عموري: الآثار توضح ملكية الأراضي والمقابل لا يثبت الملكية

في إطار أزمة الأراضي بقرية أبو عموري بمركز نجع حمادي، أكد محمد عبدالبديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن الأرض محل النزاع تخضع لولايتهم باعتبارها من أراضي المنافع العامة للآثار. تأتي هذه التصريحات في ظل شكاوى سكان القرية الذين تلقوا مطالبات بسداد مقابل انتفاع عن الأراضي المقامة عليها منازلهم، وذلك في مهلة محددة لتجنب اتخاذ إجراءات الإزالة.

وأوضح عبدالبديع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُبث عبر قناة "MBC مصر"، أن الأرض مسجلة باسم "قطعة رقم 37 حوض رقم 1"، والمعروفة باسم "حوش عموري"، وفقًا لوثائق المجلس. وأضاف أن تحصيل مقابل الانتفاع عن استخدام أراضي الدولة لا يعتبر سندًا للملكية، ولا يمنح واضع اليد حقًا قانونيًا في الأرض.

وأشار إلى أن جهات الولاية ملزمة بتطبيق القواعد المنظمة على الأراضي الخاضعة لها، في إطار قانون رقم 168 لسنة 2025 الذي ينظم التصرف في أملاك الدولة الخاصة. كما تم الاستناد إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بشأن تشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة لتعزيز موقفهم القانوني.

وفي سياق متصل، أكد عبدالبديع أن الطريقة المتاحة لبحث تقنين أوضاع السكان تبدأ بتقديم محافظة قنا أو الوحدة المحلية طلبًا إلى المجلس الأعلى للآثار لإجراء حفائر في الشوارع والمناطق الخالية داخل المنطقة، على نفقة السكان. هذه الحفائر ستساعد في تحديد مدى وجود شواهد أثرية في الموقع.

وفي حال ثبوت خلو الأرض من الآثار، يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخراجها من نطاق أراضي المنافع العامة للآثار، مما يمهد الطريق لبحث تقنين أوضاع السكان مع الجهات المختصة. هذه الخطوات تأتي في إطار حرص المجلس الأعلى للآثار على الحفاظ على التراث الثقافي وضمان حقوق المواطنين.