تجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، الذي يقضي بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026.

يأتي هذا القرار بعد أن شغل الصياد منصب نائب رئيس الهيئة منذ عام 2025، حيث كان قد سبق له أن عمل كمساعد لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023، بالإضافة إلى فترة سابقة تمتد من 2011 إلى 2013.

يمتاز الصياد بخبرة واسعة في سوق رأس المال، حيث عمل كمساعد أول لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية من يوليو 2013 حتى مارس 2019، وتولى عدة مناصب منها مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح ورئيس قطاع الشركات المقيدة، وشارك في عدد من اللجان المتخصصة داخل البورصة.

خلال مسيرته، قام الصياد بمراجعة وفحص واعتماد نشرات الطروحات العامة والخاصة، بالإضافة إلى دراسة طلبات قيد الشركات وتطبيق قواعد وإجراءات القيد والإفصاح والشطب. وقد ساهم في وضع وتطوير عدد من القواعد المنظمة لسوق رأس المال، مما يعكس خبرته الكبيرة في هذا المجال.

إلى جانب ذلك، شغل الصياد عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر ومجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، ولديه خبرة تمتد لعقد من الزمن في تدريب وبناء القدرات، حيث قدم برامج تدريبية متخصصة في مجالات الرقابة الداخلية ومكافحة غسل الأموال.

على المستوى الأكاديمي، حصل محمد الصياد على الماجستير المهني في إدارة الأعمال مع تخصص في الأسواق المالية من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في عام 2002، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الشهادات المهنية في مجالات الحوكمة وأسواق رأس المال.

يُذكر أن القرار رقم 2600 لسنة 2026 تضمن أيضًا تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءات في القطاع المالي غير المصرفي.