منى زكي تكشف تفاصيل أزمتها القضائية بشأن الحجز على أرصدتها

أصدرت الفنانة منى زكي بيانًا توضح فيه ملابسات النزاع القضائي الذي يحيط بحجز أرصدتها بالبنوك، وذلك على خلفية وحدة سكنية تقع في المهندسين. البيان يأتي في وقت تشهد فيه الفنانة أزمة قانونية تتعلق برهن مسجل على العقار.

أوضح مكتب المحامي الخاص بالفنانة، أن منى زكي تمتلك الشقة رقم 81 بـ30 شارع سوريا، قسم العجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 في شهر عقاري الجيزة، حيث قامت بشرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.

وأشار البيان إلى أن العقد يتضمن بندًا يثبت وجود رهن مسجل برقم 1251 لسنة 2004 لصالح البنك العقاري المصري ضد الشركة البائعة، مما يعني التزام الشركة بسداد قيمة الرهن، وبالتالي فإن الفنانة منى زكي غير ملزمة بهذا الالتزام، وفقًا لما نص عليه العقد.

كما ذكر البيان أن منى زكي قامت ببيع الشقة بتاريخ 25 يناير 2023، بسعر يقل عن نصف قيمتها، مع الأخذ في الاعتبار وجود رهن على العقار بالكامل. وقد تصرفت بحسن نية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإلزام الشركة البائعة بسداد مديونيتها للبنك العقاري، حتى يطمئن المشتري إلى سلامة موقفه.

ومع ذلك، قام المشتري بسداد مديونية البنك العقاري دون علم الفنانة أو الرجوع إليها، مما أثر سلبًا على المفاوضات الجارية بين الأطراف المعنية. وقد رفع المشتري دعوى ضد منى زكي ليقتضي ما تم سداده من الرهن، على الرغم من مخالفة ذلك لشروط العقد.

وفي تطورات القضية، قضت المحكمة غيابيًا بإلزام منى زكي بسداد 3,630,000 جنيه، مع رفض المحكمة للفوائد والتعويض. ويعمل فريق دفاعها حاليًا على طعن حكم المحكمة، والذي تم رفضه سابقًا، لكن تم تقديم طعن آخر لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض.