وزراء الصحة والتخطيط يضعون خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي في مصر

عقد خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا اليوم لمناقشة مشروعات قطاع الصحة الجاري تنفيذها ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027.

خلال الاجتماع، تم التركيز على مستهدفات وزارة الصحة والسكان في محور تطوير الخدمات الصحية، حيث أكد الوزيران على أهمية توجيه الجهود والاستثمارات نحو الأولويات الأكثر احتياجًا، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة. كما تم التأكيد على ضرورة استدامة التطوير ورفع كفاءة الإنفاق بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة العمل تتضمن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيها، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية. كما تشمل الخطة تحسين المؤشرات الصحية للسكان وزيادة نطاق إتاحة الخدمات ورفع كفاءتها وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.

وأضاف عبدالغفار أن الإجراءات المتبعة تركز على تعزيز الرعاية الأولية والصحة العامة، بما في ذلك الكشف المبكر عن الأمراض، وذلك من خلال التوسع في المبادرات الرئاسية. كما تم التأكيد على أهمية تسريع التحول الرقمي والميكنة، والتوسع في خدمات الطب عن بُعد، بالإضافة إلى الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن القطاع الصحي يشهد طفرة كبيرة وتطورًا ملموسًا بفضل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها وزارة الصحة. وأشاد بالتطور الكيفي والنوعي الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات وخدمات الإسعاف.

وشدد رستم على أن الاستثمار في قطاع الصحة يعد من الركائز الأساسية للاستثمار في العنصر البشري، وهو جزء من الخطة الاستثمارية الحالية التي تحمل شعار "خطة بناء الإنسان". تهدف هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وضمان حصول المواطنين على رعاية صحية لائقة تكفل لهم حياة كريمة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن ملف الصحة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، حيث يتم توجيه الاستثمارات اللازمة لهذا القطاع. وقد بلغ إجمالي مخصصات وزارة الصحة في الخطة الاستثمارية الحالية 60 مليار جنيه، مما يعكس التوجه المستمر لزيادة الإنفاق العام على القطاع الصحي.