القانون يحمي حقوق ذوي الإعاقة ويعاقب المعتدين بأشد العقوبات

أصدر الرئيس قانونًا جديدًا يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يتضمن عقوبات صارمة للممارسات غير القانونية التي قد تهدد كرامتهم واستقلالهم. ينص القانون على السجن المشدد لكل من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني بحق هؤلاء الأفراد، أو يحرض على ذلك.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة (٤٦) من هذا القانون تعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين، في حالة تعرضهم للخطر في أي موقف قد يمس كرامتهم الشخصية أو استقلالهم الذاتي. ويشمل ذلك حالات التمييز أو الاعتداء، سواء كان جسديًا أو نفسيًا.

من بين الأفعال المحظورة، يُعاقب كل من يقوم بحبس الأشخاص ذوي الإعاقة أو عزلهم عن المجتمع بدون سند قانوني، أو يمتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية اللازمة لهم. كما يُعاقب القانون بشدة على الاعتداء على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع أو التعليم.

أيضًا، يحظر استخدام أي وسائل علاجية أو تجارب طبية قد تضر بهم، دون وجود أسس قانونية لذلك. ويشمل القانون ضرورة توفير بيئة تعليمية ملائمة لهم، بما في ذلك تهيئة الفصول الدراسية لتناسب احتياجاتهم الخاصة.

يستوجب أيضًا على مؤسسات العمل توفير تهيئة مكانية وأمنية مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم تعرضهم للعنف أو التحقير. كما يحظر إيداع هؤلاء الأشخاص في مؤسسات خاصة للتخلص منهم في غير الحالات التي تتطلب ذلك.

تأتي هذه الإجراءات كخطوة هامة نحو تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في المجتمع، وضمان حمايتهم من أي اعتداءات قد تهدد حياتهم وكرامتهم، مما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.