دعوى قضائية ضد أمازون بتهمة رفع أسعار الإعلانات بشكل مصطنع

رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة أمازون يوم الاثنين، متهمة المتجر الإلكتروني العملاق برفع الأسعار التي تدفعها الشركات للإعلانات على منصته بشكل مصطنع. ويُعتقد أن هذا التلاعب أدى إلى تحقيق عشرات المليارات من الدولارات في الأرباح.

كشفت لجنة التجارة الاتحادية أن أمازون قامت برفع الأسعار في مزادات الإعلانات سرًا على مدار أكثر من سبع سنوات، مما أثار قلق المدعين العامين في الولايات المشاركة في الدعوى.

قال أندرو فيرجسون، رئيس لجنة التجارة الاتحادية: "لقد نُقلت هذه التكاليف المرتفعة إلى حد كبير إلى المستهلكين الأمريكيين". وأشار إلى أن ممارسات أمازون غير العادلة والمضللة لها تداعيات كبيرة على السوق.

تراجعت أسهم أمازون بنحو 2.5% يوم الاثنين، مما يعكس القلق المتزايد من المستثمرين تجاه هذه الاتهامات.

تتيح أمازون للشركات دفع مبالغ لعرض إعلاناتها بجانب نتائج البحث، حيث يتم تخصيص المساحات الإعلانية من خلال نظام مزادات. ومع ذلك، اتهمت لجنة التجارة الاتحادية الشركة بتحصيل قيمة العرض الفائز بالكامل في نحو 80% من المزادات، مما يعد انتهاكًا للقواعد التي وضعتها الشركة نفسها.

تشير الوثائق الداخلية للشركة إلى وجود أدلة على هذه الممارسات، بما في ذلك الإشارات إلى "رسوم إضافية مخفية" في أسعار المزادات. كما يُزعم أن أمازون استخدمت مزايدين وهميين لرفع الأسعار بصورة سرية، وهو ما يعكس عدم رضاها عن الإيرادات الناتجة من مزادات الإعلانات.

تتزايد التحديات القانونية التي تواجهها أمازون، مما قد يؤثر على استراتيجياتها التسويقية وأرباحها المستقبلية في ظل المنافسة الشديدة في سوق التجارة الإلكترونية.