مصر تؤكد على موقفها الثابت تجاه إدارة موارد نهر النيل

جددت مصر تأكيدها على رفض أي إجراءات أحادية تتعارض مع القانون الدولي بشأن حوض النيل الشرقي، وذلك خلال بيان مشترك لوزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي ووزير الري الدكتور هاني سويلم، عقب لقائهما اليوم الثلاثاء.

وأشار الوزيران إلى أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الدول الأخرى في المنطقة نحو التنمية. كما أكدا على أهمية نهر النيل كمورد مائي مشترك يتطلب التعاون بين الدول المعنية وفقًا لأحكام القانون الدولي، مع التركيز على مبدأ عدم الإضرار والضرورة الملحة للتشاور والتوافق.

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل، وتفعيل برامج التعاون التنموي، وتوسيع المشروعات التي تدعم التنمية والأمن المائي في إفريقيا. وتطرق اللقاء إلى تنسيق المواقف بشأن قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي.

استعرض الاجتماع المشروعات التنموية المصرية في دول حوض النيل، بما في ذلك مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، فضلاً عن مشروعات أخرى مثل محطات وآبار المياه الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية والمراسي النهرية، والخزانات الأرضية.

كما تطرق الوزيران إلى الآليات الجديدة للتمويل التنموي، حيث أشارا إلى الآلية التمويلية التي أطلقتها مصر بمخصصات أولية تبلغ 100 مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات في دول حوض النيل الجنوبي، بما يتماشى مع أولويات هذه الدول.

في سياق متصل، تم تناول التنسيق المشترك بشأن الاستحقاقات الدولية المقبلة، بما في ذلك التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 ورئاسة مصر المشتركة مع اليابان للحوار التفاعلي الثالث "المياه من أجل الكوكب". كما عبر الوزيران عن ترحيبهما باختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة الـ 18 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية ربط جهود مكافحة الجفاف والتصحر بتحقيق الأمنين المائي والغذائي في إفريقيا، لما لذلك من تأثير كبير على استدامة التنمية في المنطقة.