تفاصيل مثيرة حول قضية القاضي المزيف: الدفاع يطلب حضور وزيري العدل والداخلية

شهدت محكمة جنايات في القاهرة جلسة مثيرة، حيث طلب دفاع المتهم بانتحال صفة قاضٍ حضور وزيري العدل والداخلية، في قضية تتعلق بتهم التداخل في وظيفة عمومية والنصب. المتهم، الذي تم ضبطه مع ثلاثة آخرين، قُدّم إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.

القضية بدأت عندما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد المواطنين وهو يستغيث بعد أن تعرض لواقعة نصب من قبل شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ. هذا الادعاء دفع النيابة العامة إلى فتح تحقيقات عاجلة أدت إلى تحديد هوية المتهم وضبطه.

خلال التحقيقات، عُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، إضافة إلى وشاح قاضي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزيفة. كما تم اكتشاف أن المتهم كان يستخدم أوراقًا وقضايا حقيقية في الفيديوهات التي نشرها، مما زاد من تعقيد القضية.

أقر المتهم خلال استجوابه بأنه انتحل صفة قاضٍ وارتكب عدة وقائع نصب، حيث استولى على أموال المواطنين تحت ذريعة إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما اعترف بأنه قام بتصوير ونشر مقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لتعزيز مصداقية ادعاءاته.

التفاصيل لم تتوقف عند هذا الحد، فمع ضبط المتهم الثاني، أقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع المرئية على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تم استجواب عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في الفيديوهات، حيث أنكروا التهم الموجهة إليهم، وأكدوا أنهم كانوا يعتقدون أن المتهم الأول يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

في ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. كما أهابت النيابة العامة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لضمان سرعة ضبط مرتكبيها.