برلماني يستجوب الحكومة حول صرف التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات

تقدّم النائب إمام بسؤال برلماني للحكومة حول التعويضات المستحقة لأصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أهمية معالجة المشكلات المتعلقة بمنظومة التأمينات الاجتماعية. وقد ناقشت لجنة القوى العاملة في وقت سابق طلب الإحاطة رقم (2902) الذي قُدّم بتاريخ 10 يونيو 2026، والذي يركز على هذه القضايا المتزايدة.

في سؤاله، دعا إمام الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لصرف التعويضات المستحقة، مشددًا على ضرورة عدم الانتظار حتى يقوم المستحقون بالمطالبة بها. وأشار إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على علم بعدد المستحقين وفترة تضررهم، وسبق أن أقرت بوجود خطأ من جانبها.

كما أكد إمام أن اللجنة أوصت ببدء تنفيذ صرف التعويضات في موعد أقصاه الأول من سبتمبر 2026، مما يفرض على الوزارة والهيئة توضيح الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه التوصيات. ويعتبر هذا الأمر حقًا ماليًا مقررًا قانونًا لأصحاب المعاشات، وليس مجرد منحة أو إجراء جوازي.

يأتي هذا الاستجواب في وقت حساس حيث يسعى البرلمان إلى ضمان حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم. وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا في الأوساط الاجتماعية، مما يستدعي استجابة سريعة من الحكومة لضمان تلبية الاحتياجات المالية للمستحقين.