الأمم المتحدة تخفض مساعدات الغذاء في الضفة الغربية إلى النصف

أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم الثلاثاء عن تقليص مساعداته الغذائية في الضفة الغربية المحتلة بنسبة تصل إلى 50%، بسبب نقص التمويل. يأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الحاجة للمساعدات نتيجة تصاعد الأحداث في المنطقة، بما في ذلك العنف المتزايد من جانب المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان لها أنها كانت تقدم المساعدات الغذائية والقسائم والنقود لنحو 400 ألف شخص في الضفة الغربية، معظمهم من سكان المناطق الريفية والجنوب، مثل قرى منطقة الخليل. ومع ذلك، سيشهد هذا العدد انخفاضًا إلى 200 ألف اعتبارًا من بداية هذا الشهر.

وفي مؤتمر صحفي عقده في جنيف، صرح شون هيوز، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، أن القيود الشديدة على التنقل وعمليات الهدم والنزوح الواسع في الضفة الغربية أدت إلى تدهور سبل عيش الفلسطينيين وزيادة انعدام الأمن الغذائي. وأشار إلى أن الظروف الحالية تتطلب توسيع نطاق المساعدات، لكنهم مضطرون لاتخاذ قرارات صعبة.

كما أضاف هيوز أن المساعدات الخارجية من المانحين الغربيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، شهدت انخفاضًا كبيرًا منذ العام الماضي، مما أثر سلبًا على العمليات الإنسانية. وبالرغم من اتساع نطاق الاحتياجات، فإن التركيز الآن سيكون على الفئات الأكثر ضعفًا.

تجدر الإشارة إلى أن عنف المستوطنين اليهود المسلحين ومصادرة الأراضي والمياه قد تصاعد بشكل ملحوظ منذ الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر. ويعتبر المجتمع الدولي، بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة، أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، بينما ترفض إسرائيل هذا التصنيف.

علاوة على ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية ظروفًا معيشية صعبة، حيث يعانون من عدم القدرة على الوصول إلى الأراضي أو الوظائف، مما يزيد من معاناتهم. ومنظمات إغاثة دولية أخرى مثل الأونروا تقدم مساعدات، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت ستتدخل لمواجهة هذا الوضع المتدهور.

أخيرًا، أشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن نقص التمويل يؤثر أيضًا على عملياته في قطاع غزة، حيث يدعم البرنامج نحو 1.5 مليون شخص، محذرًا من ضرورة تقليص المساعدات أكثر إذا لم يتم الحصول على تمويل إضافي في القريب العاجل.