محاكمة قاضٍ مزيف و3 موظفين بتهم النصب والاحتيال

تفتح النيابة العامة اليوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، ملف محاكمة قاضٍ مزيف وثلاثة موظفين بالمحكمة، على خلفية قضية نصب استغل فيها المتهم صفته المزعومة كقاضٍ للاعتداء على أموال المواطنين.

جاءت هذه القضية بعد أن رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض للنصب من قبل شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ. وبناءً عليه، بدأت النيابة العامة تحقيقاتها التي أسفرت عن تحديد المتهم وضبطه.

عُثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته الوهمية، وهاتفين محمولين. وباستجوابه، اعترف بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب على المواطنين، حيث كان يعدهم بأنه قادر على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر المتهم بأنه قام بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي، بهدف إضفاء المصداقية على ادعاءاته. وكشفت التحقيقات عن وجود متهم ثانٍ شارك معه في تلك الجرائم، بالإضافة إلى بعض العاملين بالمحكمة الذين ساعدوه.

أظهرت الفحوصات على الهاتفين المضبوطين احتوائهما على المواد المرئية محل التحقيق، حيث ظهر عدد من العاملين بالمحكمة في بعض هذه المقاطع. تم ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر المحتويات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد استجواب العاملين بالمحكمة، أقروا بظهورهم في المقاطع، لكنهم أنكروا الاتهامات المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية. وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

في سياق متصل، حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء ادعاءات استغلال الصفات أو الوظائف العامة لإنهاء مصالح أو الحصول على مزايا مالية، داعية إياهم إلى الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لضمان سرعة ضبط مرتكبيها.