القبض على مزور ينتحل صفة قاضٍ للنصب على المواطنين

في واقعة مثيرة، تمكنت النيابة العامة من القبض على متهم بانتحال صفة قاضٍ أمام محكمة الجنح، حيث أُسندت إليه و3 آخرين تهم التداخل في وظيفة عمومية والنصب. تم إيداع المتهم في قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة، في خطوة تعكس جدية السلطات في مكافحة مثل هذه الجرائم.

جاءت العملية بعد أن رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لعملية نصب محكمة، حيث ادعى المتهم أنه قاضٍ في إحدى الجهات القضائية واستولى على أمواله.

بعد فتح تحقيقات عاجلة، تمكنت النيابة العامة من تحديد المتهم وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية مزيفة وهاتفين محمولين. خلال استجوابه، اعترف المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه لعدة وقائع نصب حيث وعد المواطنين بإنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.

كما أقر المتهم بأنه قام بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء مصداقية على ادعاءاته. وأرشد خلال التحقيقات إلى اشتراك متهم ثانٍ معه، بالإضافة إلى تعاون بعض العاملين بالمحكمة.

وفي سياق متصل، أظهرت فحوصات الهاتفين المضبوطين احتوائهما على صور ومقاطع مرئية تتعلق بالتحقيق، مما ساهم في توضيح ملابسات القضية. وقد تم ضبط المتهم الثاني، الذي اعترف بمشاركته للمتهم الأول في تصوير ونشر المقاطع عبر مواقع التواصل.

كما تم استجواب عدد من العاملين بالمحكمة الذين ظهروا في المقاطع، حيث أكدوا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليهم، مشيرين إلى أن المتهم الأول قد أوقعهم في شباك كذبه بادعائه أنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.

في ختام التحقيقات، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وأهابت النيابة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة، داعية إلى الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة لضمان سرعة ضبط مرتكبيها.