النائب إمام يطالب وزيرة التضامن بتوضيح إجراءات صرف تعويضات المعاشات

تقدم النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، بسؤال إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى وزيرة التضامن الاجتماعي حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة الخاصة بصرف التعويض المستحق لأصحاب المعاشات، وفقاً للمادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وفي سياق حديثه، أوضح إمام أن لجنة القوى العاملة كانت قد ناقشت طلب الإحاطة رقم 2902 بتاريخ 10 يونيو 2026، والذي تناول استمرار المشكلات التشغيلية داخل منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات. كما أشار إلى ضرورة تطبيق نص القانون وصرف التعويضات المستحقة للمواطنين دون الحاجة لتقديم طلبات من أصحاب الشأن، وذلك نظراً لتوافر بيانات المستحقين والفترات التي تعرضوا خلالها للتأخير.

وأكد إمام أن اللجنة أوصت ببدء تنفيذ آلية الصرف بحلول الأول من سبتمبر 2026، مشدداً على أن الموعد المحدد للتنفيذ قد حل، مما يستوجب توضيح الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ هذه التوصية.

وشدد النائب على أن هذا الأمر يتعلق بحق مالي مقرر بموجب القانون لأصحاب المعاشات والمستحقين، وليس مجرد منحة أو إجراء جوازياً، مطالباً ببيان موقف التنفيذ بشكل واضح.

وطالب النائب بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتنفيذ توصية لجنة القوى العاملة بشأن الصرف التلقائي للتعويض المنصوص عليه بالمادة 130 من القانون رقم 148 لسنة 2019، وما إذا كانت آلية الصرف التلقائي قد دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الموعد المحدد.

كما تساءل إمام عن أسباب عدم التنفيذ في حال عدم تفعيل الآلية، والموعد المحدد لبدء التطبيق، إلى جانب عدد الحالات التي تأخر صرف مستحقاتها لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، بالإضافة إلى قيمة التعويضات المستحقة وما تم صرفه فعلياً.