دفاع المزيف يتقدم بطلب عرض موكله على مستشفى الأمراض النفسية

تتواصل تداعيات قضية القاضي المزيف الذي تم ضبطه بعد ادعائه كذبًا بأنه يشغل منصب قاضٍ في إحدى الجهات القضائية. حيث تقدم محاميه بطلب لعرضه على مستشفى الأمراض النفسية، مؤكدًا أن موكله يعاني من مشكلات نفسية تؤثر على سلوكياته.

في التفاصيل، أشار المحامي إلى أن موكله كان يرتدي الوشاح القضائي ويتجول في الشوارع ويجلس في المقاهي، مما أثار تساؤلات حول طبيعة تصرفاته، حيث تساءل: "هل من الطبيعي أن يتصرف قاضٍ بهذه الطريقة؟"

النيابة العامة أسندت إلى المتهم وأربعة آخرين تهم التداخل في وظيفة عمومية والنصب. وقد تم إيداعه قفص الاتهام وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشفت التحقيقات عن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب من قبل شخص ادعى أنه قاضٍ، مما دفع النيابة العامة لبدء التحقيقات وتحديد هوية المتهم.

خلال تلك التحقيقات، عثر بحوزة المتهم على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة وهواتف محمولة تحتوي على مقاطع وصور تدعمه في ادعاءاته.

المتهم اعترف بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب، حيث كان يدعي قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية. كما أقر بوجود متهم آخر معه ساهم في تلك الوقائع، وتم ضبطه أيضًا بعد اعترافاته.

في نهاية المطاف، أمرت النيابة العامة بحبس جميع المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وأهابت النيابة بالمواطنين بعدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة، داعيةً إلى الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مشبوهة.