تأجيل محاكمة القاضي المزيف إلى 3 سبتمبر وسط مطالبات بالتحقيقات

أجلت محكمة جنح عين شمس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين في قضية "القاضي المزيف"، إلى جلسة 3 سبتمبر الجاري، وذلك لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.

خلال الجلسة، تقدم دفاع المتهم الأول بطلب لعرض موكله على الطب الشرعي لإجراء الكشف النفسي عليه، ليتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية. كما قام المحامي أحمد حمد بالمطالبة باستدعاء وزيري العدل والداخلية لمناقشتهما حول كيفية وصول المتهم إلى منصة المحكمة.

في تصريحات عقب انتهاء الجلسة، اعترف المحامي بارتكاب موكله للواقعة، مؤكدًا على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذا الأمر. وقد نظرت المحكمة، اليوم، أولى جلسات محاكمة خمسة متهمين بالتداخل في وظيفة عمومية وانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

بدأت القضية عندما رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطعًا مرئيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة أحد المواطنين الذي تعرض لواقعة نصب من قبل شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، ما أسفر عن تحديد وضبط المتهم الأول، الذي كان بحوزته سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة.

خلال استجوابه، أقر المتهم بانتحاله صفة قاضٍ وارتكابه عدة وقائع نصب، حيث ادعى قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية للمواطنين. وقد اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

كما أرشد المتهم إلى وجود شريك له في هذه الوقائع، إلى جانب بعض العاملين بالمحكمة الذين ساعدوه. وعند فحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتواؤهما على الصور والمقاطع التي تضمنها التحقيق.

الأجهزة الأمنية تمكنت أيضًا من ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته مع المتهم الأول في تصوير ونشر الصور والمقاطع المرئية، مدعيًا على مواقع التواصل الاجتماعي صفته كقاضٍ، فيما تم استجواب العاملين بالمحكمة الذين أنكروا الاتهامات الموجهة إليهم.