وزير العدل يؤكد على أهمية تأهيل القضاة لتحقيق العدالة الناجزة

في إطار جهود الدولة لتطوير النظام القضائي، ألقى وزير الأوقاف محاضرة علمية ودينية بعنوان "القضاء بين الولاية والأمانة"، حيث تناول خلالها المسؤولية الكبيرة التي يتحملها القاضي في الفصل بين الناس بالحق وتجرد عن أي تأثيرات خارجية. وأشار إلى أن ولاية القضاء تمثل أمانة تتطلب أقصى درجات العناية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة، مشددًا على أهمية قيم الاستقامة والنزاهة لاستعادة ثقة المجتمع في منصة العدالة.

وعبر المستشار وزير العدل عن تقديره لوزير الأوقاف على تلبية الدعوة، وهنأ القضاة الجدد بمناسبة انتقالهم إلى منصة القضاء. وأكد أن تأهيل الكوادر القضائية يعد ركيزة أساسية لضمان تحقيق العدالة الناجزة، مطالبًا القضاة بالالتزام بمسلك قويم وإدارة خصوماتهم القضائية بحكمة.

وأوضح أن الدورة الحالية تعتمد على نهج تدريبي مبتكر يجمع بين التأصيل الفقهي والتطبيقات العملية، بالإضافة إلى المحاكاة القضائية. كما تم تسليط الضوء على أهمية استيعاب التغيرات التشريعية الحديثة ودمج أدوات التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية العدالة.

من الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن نظامًا متطورًا يعتمد على التدريب التفاعلي وورش العمل ودراسة السوابق القضائية، حيث يركز على صقل مهارات إدارة الدعوى والجلسة وفحص الأدلة، بالإضافة إلى صياغة الأحكام القضائية.

وفي ختام الفعالية، قام وزيرا العدل والأوقاف بتكريم القضاة الذين حققوا المراكز العشرة الأولى في دورتي التكوين الأساسي السابقتين. وقد تم تسليمهم شهادات تقدير كنوع من التحفيز لتشجيعهم على الاستمرار في مسيرتهم القضائية وتعزيز ثقافة التميز والاجتهاد.

تؤكد وزارة العدل أن هذه الدورة تأتي ضمن رؤيتها المستمرة لتطوير التدريب القضائي، ورفع مستوى محتواه وأساليبه، بهدف إعداد قضاة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة وفاعلية، مما يسهم في صون سيادة القانون وإعلاء قيم العدالة في المجتمع.