خطوات جديدة لضبط رسوم المدارس الخاصة والدولية في مصر

تشهد الساحة التعليمية في مصر تحركًا برلمانيًا ملحوظًا بشأن رسوم ومصروفات المدارس الخاصة والدولية، حيث أكد مسؤولون أن الدولة حريصة على دعم الاستثمار الخاص في التعليم كجزء من تطوير المنظومة التعليمية.

وفي تصريحات له، أشار النائب سليم إلى أهمية وضع قواعد أكثر تطورًا لضمان عدم المغالاة في الرسوم، مؤكدًا على ضرورة ربط ما يدفعه أولياء الأمور بمستوى حقيقي وملموس من الخدمة التعليمية.

وقد تقدم سليم بأربع آليات جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في المصروفات الدراسية، حيث تتضمن هذه الآليات إطلاق "مؤشر عادل للرسوم الدراسية"، الذي يحدد شرائح واضحة للمصروفات حسب مستوى المدرسة، وتجهيزاتها، ونوعية المناهج، وكثافة الفصول، وأجور المعلمين.

أما الآلية الثانية فتتعلق بإنشاء نظام "حساب القيمة التعليمية"، الذي يوفر تقييمًا سنويًا مستقلًا لكل مدرسة يقارن بين قيمة المصروفات ومستوى الخدمات والنتائج التعليمية، مما يسهل على أولياء الأمور اتخاذ قرار الالتحاق.

كما تم提 اقتراح "سلة خدمات إجبارية وأخرى اختيارية"، التي تهدف إلى منع تحميل الطلاب رسومًا إضافية مقابل خدمات أساسية ينبغي أن تكون ضمن المصروفات، مع تحديد واضح للخدمات الاختيارية وأسعارها مسبقًا.

وأخيرًا، تم استحداث آلية "الرقابة التشاركية" من خلال لجنة تضم ممثلين عن الوزارة وأولياء الأمور وخبراء التعليم والاقتصاد، لرصد شكاوى المصروفات والزيادات غير المبررة، وإصدار تقارير دورية بشأن مدى التزام المدارس بالضوابط الجديدة.