البرلمان يستعد لاستئناف مناقشة مشروعات القوانين المتبقية مع بداية دور الانعقاد الثاني
مع اقتراب بدء دور الانعقاد الثاني، يترقب الجميع مصير مشروعات القوانين التي لم يتمكن البرلمان من مناقشتها في السنوات السابقة. ويظهر تقرير جديد تفاصيل الضوابط والإجراءات المتبعة في مناقشة هذه القوانين. تنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للبرلمان على
مع اقتراب بدء دور الانعقاد الثاني، يترقب الجميع مصير مشروعات القوانين التي لم يتمكن البرلمان من مناقشتها في السنوات السابقة. ويظهر تقرير جديد تفاصيل الضوابط والإجراءات المتبعة في مناقشة هذه القوانين.
تنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للبرلمان على أن اللجان ستستأنف بحث مشروعات القوانين المتواجدة لديها تلقائياً عند بدء كل دور انعقاد عادي، مما يعني أنه لا حاجة لأي إجراء مسبق من النواب.
بالنسبة للتقارير الخاصة بمشروعات القوانين التي تم النظر فيها خلال دور انعقاد سابق، فإنها تستأنف من النقطة التي توقفت عندها، إلا إذا قرر المجلس إعادة النظر فيها من خلال إعداد تقرير جديد.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة انتهاء الفصل التشريعي، تسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر الأعضاء إذا لم يتم سحبها قبل ذلك، إلا إذا كان المجلس قد بدأ في مناقشتها.
أيضاً، لا تؤثر أي تغييرات في العضوية على سير إجراءات مشروع القانون المقدم، حيث يبقى ساريًا حتى وإن تنازل بعض الأعضاء عن عضويتهم.
في حالة حدوث تعديل وزاري، يحق لرئيس مجلس الوزراء طلب تأجيل النظر في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة لفترة لا تتجاوز 30 يوماً، ما لم يكن المجلس قد بدأ بالفعل في مناقشتها.
وأخيراً، وفقاً للمادة 180، يجب على رئيس المجلس إبلاغ رئيس مجلس الوزراء بالمشروعات التي لم يتم الفصل فيها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لبداية دور الانعقاد الأول، حيث إذا لم تطلب الحكومة استمرار النظر فيها خلال شهرين، فستعتبر تلك المشروعات غير قائمة.
💬 التعليقات 0