تعزيز حماية الأطفال: تمكين الأسر وضمان حقوق التعليم محور جديد لمكافحة العمل القسري

في خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم من أسوأ أشكال العمل، شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية لتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر، والتي تمتد من 2018 حتى 2025. جاء الاجتماع بحضور حسن رداد، وزير العمل، وإريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية في مصر، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.

أكدت السنباطي أن حماية الأطفال من العمل القسري تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية، معبرة عن تقديرها للشراكة المستمرة مع منظمة العمل الدولية ودورها الفاعل في تقديم الدعم الفني وتطوير الآليات المؤسسية. وأشارت إلى أن التصدي لهذه الظاهرة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتمكين الأسر وتقديم البدائل الآمنة لها.

وأوضحت أنه لا يقتصر التعامل مع حالات عمل الأطفال على إخراجهم من بيئات العمل الخطرة فقط، بل يشمل أيضًا معالجة الأسباب الجذرية، وتوفير الحماية الاجتماعية، وضمان استمرار الأطفال في التعليم لمنع تسربهم أو عودتهم للعمل مرة أخرى.

كما دعت السنباطي إلى تكامل الأدوار بين المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارتي العمل والتضامن الاجتماعي وباقي الشركاء المعنيين، مشيدة بالنظام الوطني لرصد وإدارة الحالات، الذي يمثل خطوة محورية نحو بناء منظومة متكاملة تحدد المسؤوليات وتضمن الاستجابة السريعة في الاكتشاف والإحالة والمتابعة.

في سياق الاجتماع، قدم أشرف سعد، مدير برنامج مكافحة عمل الأطفال بالمجلس، عرضًا شاملاً للنظام الوطني لرصد وإدارة وإحالة حالات عمل الأطفال، الذي يعتمد على الدليل الإجرائي التشغيلي الموحد. يهدف هذا النظام إلى توحيد منهجية العمل، وتنظيم الإجراءات، وتحديد مسارات الإحالة لخدمات الدعم المستحقة للأطفال وأسرهم.

اختتمت الدكتورة سحر السنباطي كلمتها بالتأكيد على أن النجاح الحقيقي لمكافحة عمل الأطفال يكمن في تعزيز الوقاية والتنسيق الفعال لضمان وصول الدعم والرعاية لكل طفل، مما يعكس التزام مصر بحماية حقوق الأطفال وتهيئة بيئة آمنة لهم.