وزير العمل يدعو لرؤية شاملة لمواجهة عمل الأطفال في مصر

شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم الإثنين، في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية، الذي عُقد في القاهرة بهدف تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة. حضر الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إضافة إلى ممثلين من الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية وأصحاب الأعمال.

وفي كلمته، أكد رداد أن الدولة المصرية تعتبر حماية الأطفال أولوية وطنية، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح أن مواجهة عمل الأطفال تحتاج إلى رؤية متكاملة لا تقتصر على رصد الحالات، بل تتطلب معالجة جذور الظاهرة من خلال تدابير وقائية فعالة.

وأشار الوزير إلى أهمية إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية، مشدداً على ضرورة البناء على الإنجازات السابقة والاستفادة من الدروس المستفادة لتعزيز الوقاية والتدخل المبكر لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، وضمان حق الأطفال في التعليم والحماية.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مواجهة عمل الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب جهوداً متكاملة للوقاية ودعم الأسر اجتماعياً واقتصادياً. وأشادت بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أهمية النظام الوطني لرصد وإدارة الحالات لضمان توفير الرعاية المناسبة للأطفال.

كما أشار إيريك أوشلان إلى أهمية المسح القومي لعمل الأطفال لعام 2023، الذي يوفر قاعدة بيانات مهمة لتحديد الأولويات وتعزيز الجهود المبذولة. وأوضح أن خطة العمل للفترة 2026-2030 تمثل فرصة لتعزيز الطموحات الواقعية من خلال تحديد أهداف واضحة وآليات فعالة للتنفيذ.

بدوره، شدد عبدالمنعم الجمل على أن حماية الأطفال تُعتبر استثماراً في مستقبل مصر، مشيراً إلى أن الجهود يجب أن تشمل معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال. وأكد أهمية الحوار الاجتماعي وتكامل الأدوار بين الدولة وأصحاب الأعمال والمجتمع المدني لضمان النجاح في تحقيق أهداف الخطة الجديدة.

في نهاية الاجتماع، اتفق المشاركون على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتحويل التوصيات إلى إجراءات تنفيذية فعالة، بهدف تعزيز منظومة حماية الطفل وضمان حق كل طفل في التعليم والحياة الكريمة.