زيادة جديدة في الإيجارات القديمة تبدأ غداً: تفاصيل مهمة للمستأجرين والمالكين

أعلن النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، عن تطبيق زيادة في قيمة الإيجارات لوحدات الإيجار القديم، بدءًا من يوم غد الثلاثاء. هذه الزيادة تشمل الوحدات السكنية والتجارية على حد سواء، وتأتي في إطار التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم.

خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أوضح الفيومي أن المناطق قد تم تقسيمها إلى فئات مميزة ومتوسطة واقتصادية، مما أدى إلى تغيير قيمة الإيجارات. وأشار إلى أن الزيادة الجديدة ستصل إلى 10 أمثال للإيجارات السكنية و20 مثلاً للإيجارات التجارية، مع إضافة نسبة 15% على القيمة الحالية اعتبارًا من الغد.

تستمر هذه الزيادة في التكرار على مدار الخمس سنوات المقبلة بالنسبة للوحدات السكنية، وسبع سنوات بالنسبة للوحدات التجارية، حيث يلتزم القانون بتحديد هذه الضوابط. وأكد الفيومي أن الهدف من هذه القوانين ليس تحقيق التوازن في قيمة الإيجار، بل تحرير العلاقة الإيجارية بعد هذه المدة.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء الفترة الانتقالية، سيكون للمالكين والمستأجرين حرية تجديد التعاقد أو تغيير القيمة الإيجارية، مما يتيح لهم اتخاذ قرارات تتناسب مع ظروفهم بشكل أفضل.

أما بالنسبة للأسر محدودة الدخل، فقد أكد الفيومي أنها تستطيع التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة، حيث تتحمل الدولة مسؤولية توفير السكن البديل، وليس المالك. كما أوضح أن على المتقدمين إدراج أسمائهم في قائمة المستحقين للحصول على وحدات سكنية، على أن يتم تسليمهم الوحدات البديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

في ظل هذه التغييرات، يتعين على المستأجرين والمالكين متابعة مستجدات قانون الإيجار القديم وفهم حقوقهم وواجباتهم، خاصة في ظل الزيادة المرتقبة في القيم الإيجارية.