تعزيز الشراكة الاستثمارية بين مصر وعمان في لقاء الوزير ورئيس الهيئة الاقتصادية

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عمان. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين، مما يبرز أهمية هذا التعاون على مختلف الأصعدة.

خلال الاجتماع، أكد فريد على أهمية الانتقال بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستستفيد من المزايا النسبية لكل من البلدين. وأوضح أنه من الضروري تعزيز التعاون في المناطق الاقتصادية والحرة، والترويج للفرص الاستثمارية الجديدة، مما سيفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.

تناول الاجتماع أيضًا مقترحات تهدف إلى تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من المناطق الحرة في عمان، مما يعزز عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية. كما تم التطرق إلى أهمية استغلال الموقع الجغرافي والإمكانات اللوجستية لمصر للوصول إلى أسواق أخرى.

أكد الوزير على ضرورة تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد، يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بهدف الانتقال من مرحلة البحث عن الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات فعلية. كما تم بحث فرص التعاون في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة.

في سياق متصل، تم اقتراح وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية، وتنظيم ملتقى في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص التوسع في سلطنة عمان. وأشار فريد إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارته لدعم توسع الشركات المصرية وتعزيز صادراتها.

من جانبه، أكد عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى مصر، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعم التنسيق لفتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال. كما استعرض اليوسف تجربة عمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، مشددًا على أهمية التكامل بين البلدين.

واتفق الجانبان على تحديد القطاعات ذات الأولوية وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، مما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة بين مصر وعمان، ودعم توسع الشركات إقليميًا ودوليًا.