وزير العمل يؤكد ضرورة رؤية متكاملة لمواجهة عمل الأطفال وحماية حقوقهم

شارك وزير العمل حسن رداد، اليوم، في الاجتماع العاشر للجنة التوجيهية الثلاثية الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والذي عُقد بالقاهرة بحضور الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات الوطنية والمنظمات الدولية وأصحاب الأعمال.

وأكد رداد أن الدولة تعطي أولوية قصوى لحماية الأطفال، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ضرورة توفير الحماية والرعاية للأطفال وبناء الإنسان المصري. وأوضح أن مواجهة عمل الأطفال أصبحت تتطلب رؤية متكاملة تشمل الوقاية ومعالجة جذور الظاهرة، بدلاً من الاكتفاء برصد الحالات.

وأشار وزير العمل إلى أهمية إعداد الجيل الثاني من الخطة الوطنية، مشددًا على أنه يعد ضرورة وطنية تهدف إلى البناء على ما تحقق خلال المرحلة السابقة، والاستفادة من الدروس المستخلصة لتعزيز الوقاية والتدخل المبكر والاستجابة الفعالة، وضمان حقوق الأطفال في التعليم والحماية والحياة الكريمة.

من جانبها، أكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مواجهة عمل الأطفال مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب جهودًا متكاملة تشمل الوقاية والتدخل المبكر ودعم الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا. وأشارت إلى أن حماية الطفل يجب أن تمتد إلى معالجة الأسباب الجذرية للظاهرة، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لضمان استمراره في التعليم.

وأشاد إيريك أوشلان بالمسح القومي لعمل الأطفال لعام 2023، الذي يمثل قاعدة بيانات مهمّة لتحديد الأولويات وتعزيز الجهود الرصدية والتقييمية. وأوضح أن خطة العمل الجديدة للفترة 2026–2030 توفر فرصة للجمع بين الطموح والواقعية، من خلال تحديد أهداف قابلة للقياس وآليات فعالة للتنفيذ.

بدوره، أكد عبد المنعم الجمل أن حماية الأطفال تمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل البلاد، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بمنع الظاهرة، بل معالجة أسبابها. وأشار إلى أهمية الحوار الاجتماعي وتكامل أدوار كافة الجهات المعنية لضمان نجاح جهود القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.