البرلمان يتحرك لتحويل الأراضي المستردة إلى مشروعات إنتاجية لتعزيز الاقتصاد

شهدت الساحة الاقتصادية تحركًا برلمانيًا جديدًا يهدف إلى استثمار الأراضي المستردة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية تعزز موارد الاقتصاد الوطني. الدكتور محمد سليم، أحد أبرز الداعمين لهذه المبادرة، صرح بأن استرداد الأرض يمثل بداية مهمة وليس نهاية الطريق، إذ أن ترك هذه الأراضي دون استغلال سريع ومنظم قد يعرضها للعودة إلى التعديات مرة أخرى.

وأكد سليم على ضرورة تحويل هذه الأراضي إلى أصول منتجة تضمن حمايتها وتعظم العائد منها. كما طالب بوضع منظومة وطنية موحدة لإدارة تلك الأراضي تعتمد على التخطيط السليم والاستثمار الفعّال والتكنولوجيا الحديثة.

في هذا السياق، اقترح سليم إنشاء "بورصة أصول الدولة المستردة"، وهي منصة إلكترونية تعرض الأراضي القابلة للاستثمار مع بياناتها الأساسية. هذه الخطوة ستتيح للقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية التعرف على الفرص المتاحة بشكل شفاف.

كما تقدم بمقترح لتقسيم الأراضي إلى "سلال استثمارية" حسب طبيعتها وموقعها، بحيث تضم كل سلة مجموعة من القطع المناسبة لمشروعات صناعية أو لوجستية أو زراعية أو تجارية أو سياحية، مما يعزز جاذبيتها الاستثمارية. وأوصى بتخصيص جزء من حصيلة استثمار الأراضي المستردة لإنشاء "صندوق تنمية محلي" لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات في المحافظات التي تقع بها هذه الأراضي.

أضاف سليم أنه ينبغي تطبيق نظام "الأرض مقابل التنمية"، حيث يتم إتاحة بعض المواقع للمطورين وفق مشروعات محددة. يجب أن يرتبط الانتفاع بالأرض بتنفيذ مشروعات إنتاجية وخدمية وفق جداول زمنية ملزمة، مع استخدام نظم المعلومات الجغرافية والذكاء الاصطناعي لتحديد أفضل استخدام لكل قطعة أرض.

وأشار سليم إلى أن هذه الرؤية يمكن أن تحقق مكاسب واسعة للاقتصاد الوطني، بما في ذلك زيادة الأصول المنتجة وجذب استثمارات جديدة وتوفير آلاف فرص العمل، بالإضافة إلى رفع حصيلة الإيرادات العامة. كما أنها ستساعد في تقليل تكلفة توفير الأراضي للمشروعات الحكومية وتنشيط الصناعة والخدمات واللوجستيات، مما يحقق تنمية أكثر توازنًا بين المحافظات.

وشدد على ضرورة وجود متابعة دورية ومؤشرات أداء معلنة لقياس مدى الاستغلال الفعلي للأراضي المستردة، مؤكدًا أن الهدف النهائي يجب أن يكون تحويل كل قطعة أرض مستردة إلى قيمة اقتصادية واجتماعية حقيقية يشعر المواطن بعائدها.