خطة حكومية شاملة لحماية مياه النيل وتعزيز التنمية المستدامة

في خطوة تهدف إلى تعزيز إدارة الموارد المائية، عقد رئيس الوزراء اجتماعاً لمتابعة تنفيذ البرامج الخاصة بتطوير منظومة إدارة المياه. يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المتاحة، لتلبية الاحتياجات الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استعرض وزير الموارد المائية والري خلال الاجتماع، موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع السابق للمجلس القومي للمياه، مشيراً إلى جهود التنسيق بين الجهات المعنية. وقد تم تجهيز خطة زمنية لاستكمال تحديث الخطة القومية للموارد المائية 2050، تمهيداً لاعتمادها من المجلس.

اعتمد المجلس القومي للمياه الإطار الوطني لتخصيص الموارد المائية، وهو ما يستهدف تعزيز أطر تخصيص الموارد على المستوى الوطني. هذا الإطار يأتي في إطار الجهود الحكومية لتحقيق الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية، مسترشداً بأفضل الممارسات الدولية.

كما تم اعتماد دليل الإجراءات التنفيذية لمواجهة حوادث التلوث بنهر النيل والمجاري المائية. يشمل الدليل خططاً ملزمة للتعامل مع الأزمات والطوارئ، ويعتمد على خطوات وقائية تشمل التوعية المجتمعية والتدريب والرقابة الدورية.

في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات، أوضح الدكتور هاني سويلم أن الإجراءات ترتبط بعدة مراحل، بدءاً من الوقاية وصولاً إلى التعافي بعد الحوادث، مما يضمن استجابة فعالة وسريعة للأزمات.

من جانبها، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، الموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، مؤكدة على أهمية تلك المشروعات في دعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، خصوصاً في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، جهود الوزارة المتواصلة لضمان جودة وسلامة المياه المنتجة من محطات التنقية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لجودة مياه الشرب.