رؤية جديدة لتطوير العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية لتعزيز الاقتصاد الوطني

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، خلال اجتماع مع مسؤولي الهيئة العامة للتنمية السياحية، رؤيتها لتطوير آليات العمل داخل الهيئة، مؤكدة أهمية التكيف مع مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تمتلكها مختلف مناطق الجمهورية.

وقالت المنشاوي إن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا للأساليب والآليات، بما يضمن تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية تنموية حقيقية تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقد قدم المهندس مصطفى عبد الوهاب خلال الاجتماع الرؤية المقترحة لتطوير العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع.

تم تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة، حيث تم تسليط الضوء على الطاقة الفندقية، التي تشمل نحو 110 آلاف غرفة فندقية قائمة، بالإضافة إلى نحو 60 ألف غرفة قيد التنفيذ. وتهدف الهيئة إلى إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى حوالي 170 ألف غرفة، مع بدء تنفيذ نحو 190 ألف غرفة أخرى.

كما تم بحث عدد من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات لاستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، مما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات والزائرين. وشددت المنشاوي على ضرورة وضع رؤية متكاملة لتحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري من هذه الأصول، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية والتخطيطية.

وفي سياق متصل، تم استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، مما يفتح مجالات جديدة للتنمية السياحية ويوفر فرص عمل لأهالي هذه المحافظات.

في ختام الاجتماع، أكدت المنشاوي على أهمية تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وتيسير إجراءات التخصيص، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات بدءًا من طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل، بهدف قياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق.

كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات ذات الصلة، لإعداد المخططات التنموية وتذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، مما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية في جميع أنحاء الجمهورية.