الحكومة تؤكد: قناة السويس ليست للبيع أو الرهن

في رد فعل سريع على اقتراح مثير للجدل، أصدرت الحكومة بياناً رسمياً تؤكد فيه أن قناة السويس ليست مطروحة للبيع أو الرهن، وذلك بعد أن أثار أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لرئيس الحكومة جدلاً واسعاً بتصريحاته حول إمكانية بيع القناة. الاقتراح الذي اعتبره العديد من المصريين مساً بمشاعرهم الوطنية، جاء في وقت حساس حيث يواجه المواطنون ضغوطات اقتصادية متزايدة.

وعبر البيان، أوضح مكتب رئيس الحكومة أن هذا الاقتراح يعبر عن رأي صاحبه فقط، ولا يمثل الحكومة أو سياستها الرسمية. وقد أكد البيان أن هناك متحدثاً رسمياً للحكومة يُعبر عن مواقفها، وأن تصريحات الأعضاء الاستشاريين لا تعني بالضرورة توافق الحكومة عليها.

وقد أثار الاقتراح استياءً واسعاً في أوساط المواطنين، الذين يعتبرون قناة السويس رمزاً للكرامة الوطنية وتاريخاً حافلاً من التضحيات. فمنذ حفرها، سالت دماء الآلاف من الأجداد في ظروف قاسية، وتعرضت مصر لعدوان ثلاثي بسبب قرار تأميم الشركة المالكة لها.

وفي الوقت الذي يتحدث فيه بعض المسؤولين عن ضرورة تحمل المواطنين للضغوط المعيشية، يبدو أن الاقتراح ببيع قناة السويس قد فاقم من مشاعر الاستفزاز لدى الكثيرين. إذ يرون أن القناة ليست مجرد مشروع اقتصادي بل هي جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، يدعو الكثيرون الحكومة إلى البحث عن حلول بديلة للتعامل مع الديون المحلية، بدلاً من التفكير في تصورات غير منطقية قد تؤثر على ثوابت الوطن. فبدلاً من البحث عن خيارات قد تضر بمصالح البلاد، هناك حاجة ملحة لإعادة جدولة الديون والتفاوض مع البنوك لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة.

تظل قناة السويس محورية في استراتيجية مصر الاقتصادية، ولا ينبغي المساس بها أو التفكير في بيعها، إذ أنها تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وأحد أهم مصادر الدخل الأجنبي. لذا، يبقى الأمل معقوداً على الحكومة لإقناع المستشارين بضرورة الكف عن ترويج مثل هذه الاقتراحات التي لا تليق بتاريخ مصر ومكانتها.