بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. الملاك والمستأجرون في انتظار التحديثات

تدخل العلاقة الإيجارية في مصر مرحلة جديدة حيث يبدأ اعتباراً من غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2026، تطبيق أول زيادة سنوية دورية على القيم الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بنسبة 15%. يأتي هذا الإجراء وفقاً لقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم تصميمه لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إطار جديد يتضمن زيادة دورية.

ووفقاً لمصدر حكومي، فإن هذه الزيادة تأتي بعد مرور عام على بدء العمل بالقانون، والذي أعاد تحديد قيم الإيجار بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية. حيث تم وضع حد أدنى للقيم الإيجارية، ليكون 1000 جنيه للمناطق المتميزة، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهاً للمناطق الاقتصادية.

توضح البيانات أنه إذا كانت الأجرة القانونية للمستأجر قد أصبحت 1000 جنيه شهرياً، فإنه سيدفع اعتباراً من سبتمبر المقبل 1150 جنيهاً. أما من كانت أجرتهم 400 جنيه، فسيدفعون 460 جنيهاً، ومن كانت أجرتهم 250 جنيهاً، فسيدفعون 287.5 جنيه.

مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أكد أن هذه الزيادة تشمل الأماكن السكنية والتجارية، مشيراً إلى أنها ستستمر سنوياً خلال الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن القانون وضع قواعد لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ما يسهل الانتقال التدريجي من نظام الإيجار القديم إلى النظام الجديد.

من جهة أخرى، أعرب المستأجرون عن مخاوفهم من زيادة الأعباء الشهرية نتيجة تطبيق الزيادة الجديدة، خاصة أنها تأتي بعد إعادة تحديد القيمة الإيجارية الأساسية. بينما أكد المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، أن المستأجرين يواجهون تحديات قانونية تتعلق ببعض مواد القانون، ويتوقعون استمرار المنازعات بشأن القيم الإيجارية الجديدة.

وعلى الرغم من الأعباء المحتملة، أكد الجعار أن المستأجرين ملتزمون بسداد القيم الإيجارية المحددة، مشيراً إلى أن ملف قانون الإيجار القديم يشهد تحركات قضائية مستمرة. ومع بدء تطبيق الزيادة، تظل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في حاجة إلى مزيد من التفاهم والتعاون لضمان استقرار السوق الإيجاري.