الهوية الرقمية: خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتأمين المعلومات

أكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني "الهوية الرقمية" تمثل إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها الدولة في إطار جهود التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين عن بعد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الاقتصاد 24"، المذاع عبر القناة الأولى، أوضح إبراهيم أن المنظومة الجديدة، إلى جانب التوقيع الإلكتروني، تأتي كجزء من جهود التحول الرقمي، مما يسهل على مقدمي الخدمات التحقق من هوية العملاء، ويسمح لهم بالتوقيع إلكترونيًا على المستندات الرسمية.

وأشار إبراهيم إلى أن هذه المنظومة، التي تم العمل عليها لأكثر من عامين، تحقق التوازن المطلوب بين سهولة تقديم الخدمات للمواطنين وأمن المعلومات، حيث تُخزن بيانات الهوية الرقمية لدى أجهزة الدولة فقط.

وأوضح أنه تم إتاحة الخدمة تجريبيًا لشركات المحمول بهدف تقييمها واستكمال الخدمات المتبقية، تمهيدًا لتطبيقها في جميع الهيئات الحكومية والوزارات، مما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي.

وفي سياق متصل، استعرض إبراهيم أبرز إحصاءات تقرير شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تم تسجيل نحو 23.5 ألف شكوى شهريًا، مع نسبة حل بلغت 97% ومتوسط زمن لحل الشكاوى يقدر بـ17 ساعة.

كما سبق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عقد مؤتمرًا صحفيًا لاستعراض منظومة "الهوية الرقمية"، التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة "ساي شيلد"، في خطوة تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الرقمية عن بُعد.

تتيح الخدمة تجريبيًا لشركات المحمول الأربع استخدامها في شراء الخطوط وإنشاء المحافظ الإلكترونية، مع دعم التوقيع الإلكتروني عن بُعد، مما يقلل الحاجة إلى زيارة الفروع، وقد تم تطوير المنظومة بأيدٍ مصرية بالكامل، حيث استغرق تنفيذها حوالي عام ونصف العام، مما يعزز حماية بيانات الهوية وخصوصيتها ويمهد للتوسع في تطبيقاتها مستقبلاً.