حكم دولي يلزم الهند بالالتزام بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان

أصدرت هيئة تحكيم دولية في لاهاي حكماً يؤكد ضرورة التزام الهند بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان، حيث كانت نيودلهي تسعى لتعليق هذه الاتفاقية. وقد رحبت إسلام آباد بهذا القرار، بينما جاء رد فعل الهند رافضاً.

وبناءً على طلب قدمته باكستان، أصدرت الهيئة قراراً يمنع الهند من صب الخرسانة فوق مستويات محددة في مشروع محطة كهرومائية يجري تشييدها في كشمير، المنطقة المتنازع عليها بين البلدين. هذه القيود ستظل سارية لمدة 90 يوماً، حتى يصدر خبير محايد عينه البنك الدولي تقريره بشأن توافق تصميم المشروع مع معاهدة مياه السند.

يتوقع أن يصدر القرار النهائي للخبير في يوليو 2027، مما يجعل الحكم يُعتبر انتصاراً كبيراً لباكستان في هذا النزاع المائي. حيث أكدت الحكومة الباكستانية في بيان لها أن النتائج تعزز التزامات الهند بموجب المعاهدة، وتثبت أن القيود المفروضة على مشروع سد "راتل" كانت مبررة.

كما أعربت الحكومة الباكستانية عن أملها في أن تسهم هذه القرارات في إعادة التواصل بين البلدين ضمن إطار المعاهدة ووفقاً لالتزاماتهما القانونية. هذا التطور يأتي في وقت حساس للعلاقات بين الهند وباكستان، حيث تظل قضايا المياه واحدة من أكثر المسائل تعقيداً في العلاقة بين الجانبين.