النائب العام يُصدر قرارًا بمنع متهمين في قضية "جولوبال باراديم" من التصرف في أموالهم

أصدر النائب العام قرارًا بمنع عدد من المتهمين في قضية مدرسة "جولوبال باراديم" بالقاهرة الجديدة، وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف في أموالهم الشخصية مؤقتًا، وذلك في إطار التحقيقات الجارية حول البلاغات المقدمة من أولياء أمور الطلاب.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت عن بدء التحقيقات في هذا الشأن في بيان رسمي بتاريخ 23 أغسطس 2026، حيث أشارت إلى توافر أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إلى القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي، والتي تتعلق بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة، الذي لا يزال محبوسًا احتياطيًا.

جاء قرار المنع بناءً على ما توصلت إليه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تضمن ذلك العديد من الوقائع والملابسات التي تقتضي التحقيق.

شمل قرار النائب العام شخصيات بارزة، من بينها رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب، بالإضافة إلى مالك المدرسة وبعض المساهمين فيها، فضلاً عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة.

كما أوضحت التحقيقات أن عددًا من الموظفين الإداريين قاموا بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية، وهو ما يعد جزءًا من الوقائع التي تواصل النيابة العامة تحقيقاتها بشأنها.

أكدت النيابة العامة أنها ستستمر في تحقيقاتها لكشف كافة ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات الجنائية للأشخاص المعنيين بها، في خطوة تعكس التزامها بالشفافية ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.