برلماني يطرح حلولاً مبتكرة لتحويل القمامة إلى ثروة اقتصادية

في خطوة تهدف لتحويل مشكلة القمامة من عبء مزمن إلى مورد اقتصادي، قدم النائب سيد حنفي طه مجموعة من الاقتراحات الجديدة لتحسين منظومة إدارة المخلفات في القاهرة، حيث تعتبر العاصمة من أكثر المناطق كثافة سكانية وحركة.

وأشار النائب إلى ضرورة التركيز على المناطق التي تعاني من تحديات متراكمة في عملية جمع ونقل القمامة، مثل الخليفة والسيدة عائشة والمقطم، من خلال رفع كفاءة عمليات الجمع وزيادة عدد سيارات ومعدات النقل. كما دعا إلى وضع جداول زمنية معلنة للمرور على الشوارع والمناطق السكنية، مع التعامل الفوري مع النقاط المتكررة لتجمع القمامة.

كما اقترح حنفي توسيع نقاط التجميع المنظمة بعيدًا عن الكتل السكنية والمناطق الأثرية، وتطبيق نظام أكثر انضباطًا للفرز من المنبع، حيث يتم فصل المخلفات العضوية عن البلاستيك والورق والمعادن والزجاج، تمهيدًا لإعادة تدويرها والاستفادة منها اقتصاديًا.

قدم النائب أربع آليات مبتكرة لتحقيق هذه الأهداف، أولها إنشاء منصة رقمية وطنية للمخلفات تتيح للمواطنين الإبلاغ عن تراكم القمامة ومتابعة زمن الاستجابة. كما اقترح تطبيق نظام "النقاط الخضراء" لتحفيز الأسر والمحلات على تسليم المخلفات القابلة لإعادة التدوير مقابل حوافز معينة.

أما الاقتراح الثالث، فيتمثل في التوسع في مشروعات صغيرة ومتوسطة متخصصة في تدوير المخلفات داخل كل محافظة، مما سيساهم في تحويل القمامة إلى مصدر للدخل وفرص العمل. والاقتراح الرابع يتعلق بإنشاء سوق إلكترونية تربط شركات الجمع والفرز بالمصانع مباشرة، مما يقلل الفاقد ويرفع القيمة الاقتصادية للمخلفات.

وشدد حنفي على أن نجاح هذه المنظومة يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة، المحليات، القطاع الخاص، المجتمع المدني، والمواطنين، مع ضرورة تشديد الرقابة على إلقاء المخلفات في الشوارع وتطبيق القانون بشكل عادل وحاسم. وأكد أن تحويل المخلفات إلى مورد اقتصادي سيسهم في تحسين مستوى النظافة، الحد من التلوث، ورفع كفاءة المدن، بالإضافة إلى دعم صناعات إعادة التدوير وتوفير فرص عمل جديدة.