شروط جديدة للتصالح في المخالفات الإنشائية: تفاصيل هامة

تواصل الحكومة جهودها لتنظيم أوضاع المخالفات الإنشائية، حيث أعلنت عن شروط جديدة لقبول طلبات التصالح وفقًا للقانون. يأتي هذا في إطار العمل على تقنين أوضاع عدد من المخالفات التي ارتكبت قبل تنفيذ أحكام القانون، مما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للحالات التي يمكن تقنينها بدلاً من استمرار الوضع المخالف.

نصت المادة الثانية من القانون على إمكانية التصالح في حالات تغيير الاستخدام بالمناطق التي تفتقر إلى مخططات تفصيلية معتمدة، بالإضافة إلى التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة. يشمل ذلك التعديات التي تمت قبل اعتماد خط التنظيم أو الواقعة على بعض الشوارع التخطيطية غير المنفذة.

كما يتيح القانون التصالح في بعض المخالفات المتعلقة بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز، بشرط أن تكون المخالفة قد وقعت قبل قيد العقار في سجل حصر هذه المباني. من الضروري أن لا تتعلق المخالفة بالتعلية أو الإضافة، وألا تؤثر سلبًا على خصائص المبنى، مع ضرورة الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل التصالح المخالفات الواقعة في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، شريطة ألا تؤثر هذه المخالفات على النسيج العمراني للمنطقة والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

كما تم تحديد شروط للتصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني، بشرط عدم تأثير ذلك على حركة الملاحة الجوية، مع ضرورة الحصول على موافقة الوزارة المختصة. كذلك، يسمح القانون بالتعامل مع التجاوزات المتعلقة بشئون الدفاع عن الدولة، شريطة الحصول على موافقة وزارة الدفاع.

من الحالات الأخرى التي تم تضمينها في القانون، إمكانية التصالح على البناء في الأراضي المملوكة للدولة، بعد الحصول على الموافقة اللازمة وفقًا للقوانين المعمول بها. كما يشمل التصالح تغيير استخدام العقارات داخل المناطق التي تمت الموافقة على مخططاتها التفصيلية، بشرط توافق الاستخدام المطلوب مع الاستخدامات المصرح بها.

أخيرًا، حدد القانون حالات بعينها يجوز فيها التصالح على أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بما في ذلك المخالفات التي تقع ضمن الحالات الاستثنائية والمشروعات الحكومية. كما تم تضمين الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، وفق ضوابط محددة وبعد عرض موافقة الوزير المختص ومجلس الوزراء.