زيارة الرئيس الصيني لمصر: فرصة ذهبية لتقليص العجز التجاري وزيادة الصادرات

تعد زيارة الرئيس الصيني لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في وقت تعاني فيه مصر من عجز تجاري هيكلي كبير لصالح الصين. بحسب الخبير الاقتصادي الشافعي، تصل الواردات المصرية من الصين إلى نحو 19.9 مليار دولار، حيث تركزت بشكل أساسي في الآلات والمعدات الكهربائية والسيارات ومستلزمات الإنتاج.

على الرغم من أن الصادرات المصرية إلى السوق الصيني لم تتجاوز حاجز 880 مليون دولار في عام 2025، مما أسفر عن عجز تجاري يتجاوز 19 مليار دولار، إلا أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 شهدت تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 212.6% لتصل إلى 737.6 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأشار الشافعي إلى أن التبادل التجاري الإجمالي ارتفع ليبلغ نحو 9.1 مليار دولار خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، موضحًا أن التحدي يكمن في توسيع قاعدة السلع المصرية القادرة على النفاذ إلى السوق الصيني، مما يعكس ضرورة تحسين الميزان التجاري بين البلدين.

تستند الصادرات المصرية حاليًا إلى الوقود والزيوت المعدنية، التي تقدر قيمتها بنحو 406 ملايين دولار، تليها الفواكه والمنتجات الزراعية بنحو 122.3 مليون دولار. كما حظيت ألياف النسيج والقطن باهتمام كبير، حيث سجلت صادراتها نحو 59.6 مليون دولار، مما يعكس التنوع في المنتجات المصرية.

تعتبر السوق الصينية فرصة غير مسبوقة لزيادة النمو التصديري، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية مثل الموالح، التي تمتلك البرتقال المصري فيها حصة تنافسية كبيرة. كما أن الطلب المتزايد على الألياف الطبيعية في قطاع الغزل والنسيج يمكن أن يعزز من صادرات مصر في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، هناك أهمية كبيرة لتوسيع صادرات المخصبات الزراعية والبتروكيماويات، والتي تلبي احتياجات التنمية الصناعية الصينية. وأكد الشافعي على ضرورة أن تشمل زيادة الصادرات المصرية منتجات ذات قيمة مضافة، وليس فقط المواد الخام.

في ختام حديثه، أشار الشافعي إلى أن تفعيل اتفاقيات تسهيل النفاذ إلى السوق الصيني وزيادة الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر يعدان من المحاور الأساسية لتعظيم الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع تسجيل الاستثمارات الصينية 137.2 مليون دولار في النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بزيادة ملحوظة قدرها 31.9%.